فصل چهارم

سقط جنين واحكام آن نزد اهل سنت

مبحث اول:بیان مسئله

هرچند مادة 622 برگرفته از فتواي بعضي فقهاي اماميه است، لكن پيش از ذكر مباني فقهي اين ماده از كتب اماميه، نظري به آراي برادران اهل سنّت مياندازيم:

به نظر اهل سنّت هرگاه زن بارداري مورد ضرب يا اذيت و آزار و غير آن قرار گرفته و جنين خودرا سقط كند، اين اسقاط جنين ممكن است به دو صورت اتفاق بيافتد، حالت اول اين است كه جنين به صورت مرده سقط شود. دراين جا جاني بايد ديه بدهد و ديه آن اعم از آن كه پسر باشد يا دختر، عمد باشد يا خطا‌، درهرحال يك غرّه يعني عبد يا كنيز جوان است (قيمت غرّه پنج شتر يا 50 دينار ميباشد) .

حنفيه تصريح كرده ‌ا ند اگر مادر، جنين خود را با خوردن دارو، يا انجام كاري و بدون اذن شوهر سقط كند، در اين صورت پرداخت غرّه برعهدة عاقلة او خواهد بود و اگر از روي عمد نبوده باشد يا درانجام آن اذن شوهر را داشته باشد، غرّه نيز لازم نيست زيرا كار خلافي نكرده و تعدّي صورت نگرفته است، درحالي كه در اين حالت ساير فقها، پرداخت غرّه را به عنوان ديه واجب كرده ا ند شافعيه وحنابله علاوه برديه، پرداخت كفاره را نيز واجب ميدانند، درحالي كه حنفيه و مالكيه مي‌گويند: بر ضارب كفارهاي نيست ولو اينكه جنين به صورت تام ا لخلقه سقط شده باشد. آري پرداخت كفاره مستحب است.

حنيفه درمورد سن جنين مي‌گويند پرداخت غرّه از زماني لازم است كه بعضي از اعضا از قبيل ناخن يا موظاهر شده باشد ولي ساير مذاهب گويند ازحالت «مضغه» به بعد، غرّه به آن تعلق مي‌گيرد و قبل از آن چيزي برعهدة ضارب نيست .

بنابر اصح اقوال نزد شافعيه و نيز نزد حنفيه وحنابله جنايت برجنين به صورت عمدي تحقق نمي‌يابد بلكه شبه عمد يا خطا خواهد بود. زيرا وجود جنين وحياتش درهنگام جنايت براي جاني معلوم نيست تا قصد آن را كرده و جنايت به صورت عمدي محقق شود،‌درمقابل ايشان مالكيه ميگويند جنايت برجنين به صورت عمدي نيز ممكن است اتفاق بيافتد .

حالت دوم اين است كه به دنبال ضرب يا اذيت وآزار زن حامله، جنين به صورت زنده متولد شود ولي قابليت بقا نداشته باشد و بميرد. در اين حال مالكيه گفته اند كه اگر اين جنايت عمدي باشد قصاص واجب ميگردد و درغيراين صورت ديه واجب است. ولي حنفيه، حنابله و اصح اقوال نزد شافعيه آن است كه دية كامل واجب است و نه قصاص .

مبحث دوم :مباني فقهي مادة 489

مفاد مادة 489 برگرفته از فقه اماميه است . براي آشنايي با مباني فقهي اين ماده وحكم تكليفية سقط جنين و نيز احكام وضعيهاي كه به دنبال سقط مطرح ميشود، لازم است به منابع استنباط احكام، نظري داشته باشيم كه عبارتند از:

گفتار اول: كتاب: بعضي برحرمت سقط جنين توسط والــدين به آياتي از قرآن استناد كرده اند كه در اين جا مورد بررسي قرار ميدهيم:

1ـ وَلاتَقْتُلوُا اَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِيّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً ً كَبيــراً‌‌ و فرزندان خود را به خاطر ترس از فقر نكشيد، ما شما و آنها را روزي ميدهيم، به يقين كشتن آنها گناه بزرگي است.

2ـ وَ لاتَقْتُلُوا اَوْلادَكُمْ مِنْ اِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ اِيّاهُمْ فرزندانتان را از فقر نكشيد ما شما و آنها را روزي ميدهيم.

البته به نظر ما هيچ يك از اين آيات برحرمت سقط جنين دلالت ندارند. زيرا موضوع اين آيات قتل اولاد است نه سقط جنين و قتل اولاد‌ هم غير از سقط جنين است. زيرا اولاد كه جمع ولد است از مادة ولادت مي‌باشد، بنابراين به فرزند انسان مادامي كه در رحم است، حقيقتاً ولد گفته نميشود زيرا هنوز ولادت و زايمان صورت نگرفته است، آري بعد از ولادت و زايمان به آن ولد گفته ميشود و سلب حيات او قتل است، ولي سلب حيات از جنين تا زماني‌كه در رحم است سقط، اسقاط و اجهاض است نه قتل.

3ـ نيــز استناد شده اســت به آيـة وَ اِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ‌ قُتِلَتْ و هنگامي كه از دختــران زنــده به گــور شده سؤال مي‌شود كه شما بيگناهان، به چه جرم وگناه كشته شديد.به نظر ما نميتوان حرمت سقط جنين را از اين آيه استفاده كرد، زيرا موضوع آن به قرينة شأن نزول آيه و واژة ‌قتل ‌كه غيراز سقط‌ و اجهاض ميباشد، طفلي است كه از مادر متولد شده است نه جنين.

روايتي نيز برداشت ما را تأييد مي‌كند و صراحت دراين معني دارد كه به عنوان شاهد آورده مي‌شود،آن روايت چنين است:

وي ان الصحابه اختلفوا في الموؤدة ما هي؟ وهل الاعتزال وأد؟ وهل اسقاط المرأه جنينها عمداً‌ وأد‌؟ فقال علي(ع) انّها لا تكون موؤدة حتي يأتي عليه التارات السبع، فقال له عمر صدقت اطال الله بقاءك . روايت شده است كه صحابه درمــورد معناي الموؤدة‌‌ زنده به گور شده‌ اختلاف نظر پيدا كردند و اينكه آيا بيرون ريختــن مني، وأد زنده به گور كردن محسوب ميشود؟ وآيا اسقاط جنين توسط زن به صورت عمدي زنده به گور كردن است؟ امام علي(ع) فرمود‌ند: اسقاط جنيــن توسط زن، زنــده به گور كردن محسوب نميشود تا اينكه طبقات (مراحل) هفتگانه بر او برآيد. فاضل مقداد درمعناي روايت گويد: مراد حضرت علي(ع) از التارات السبع طبقات و مراحل هفت گانة خلقت است كه درآية وَ لَقَدْ خَلَقْنا الْاِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طينٍ وارد شده است، پس حضرت با اين عبارت اخير اشاره كردند به اينكه هرگاه طفل بعد از تولد گريه كند ‌يعني زنده متولد شده است سپس دفن شود، زنده به گور كردن محسوب ميشود و زني كه جنين خود را اسقاط كرده، زنده به گوركننده محسوب نميشود .

گفتار دوم : سنّت: ‌ممنوعيت وحرمت سقــط جنيــن توســط مادر را ميتوان از بعضي احاديث استفاده نمود:

1ـ موثقة اسحاق بن عمار: عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن(ع): المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها؟ قال: لا، فقلت، انما هو نطفه، فقال: ان اول مايخلق نطفه . اسحاق بن عمار گويد: به ابوالحسن(ع) عرض كردم: زن از باردار شدن ميترسد و دارو مينوشد و آنچه در شكم دارد مياندازد. امام فرمود: اين كار را نبايد بكند. گفتم: نطفه اي بيش نيست. امام(ع) فرمود: نخستين چيزي كه آفريـده ميشود، نطفه است.

از اين حديث استفاده ميشود كه خوردن دارو براي سقط جنين جايز نيست و حرام است. استدلال امام(ع) به اين صورت است: ‌ان اول ما يخلق نطفه يعني چون نطفه منشأ خلقت انسان است، پس اسقاطش جايز نيست. ضمناً‌ از اين سخن امام(ع)، حرمت سقط جنين در هر مرحلهاي كه باشد استفاده ميگردد.

2ـ در روايات آمــده اســت كه هرگـاه مـادر موجــب سقــط جنين خود شود، ديه ميپردازد و از آن ديه نيز ارث نميبرد. به عنوان نمونه، درصحيحة ابوعبيده كه مشايخ سه گانه آن را روايت كرده اند،آمده است:‌ از ابوجعفر(ع) درخصوص زني پرسيدند كه دارويي نوشيده، ‌درحاليكه باردار بوده و شوهرش از اين موضوع آگاهي نداشته، در نتيجه بچه اش سقط شده است.

امام(ع) فرمود: اگر حمل به مرحلة استخوا نبندي رسيده و گوشت برآن روييده باشد، برذمة زن ديه اي است كه بايد آن را به پدر جنين بپردازد و اگر زماني كه آن را سقط كرد، علقه و يا مضغه بوده باشد، بايد چهل دينار و يا غره ،غلام جوان به پدرش بپردازد. عرض كردم: آيا اين زن از دية فرزندش ارث نميبرد؟ امام(ع) فرمودند‌: خير، زيرا وي او را كشته است، به همين دليل از او ارث نميبرد .

گفتار سوم: حكم عقل: ازجمله اعمالي كه نه تنها در گذشته بلكه در دنياي امروز نيز در ميان ملل جهان با هر مذهب، فرهنگ و نژادي، به عنوان يك جرم وعمل زشت قبيح مطرح بوده و هست، سقط جنين يا حمل ميباشد كه تنها در شرايط خاصي مجاز شمرده شده است. اينك سؤالي در اين زمينه مطرح ميگردد و آن اينكه به چه علت سقط جنين درتمام دنيا ونزد همة عقلا، خردمندان و تودههاي ميليوني مردم كاري نكوهيده، زشت و مستحقق مجازات شناخته شده است، به گونهاي كه ايشان، حتي معاونان وكساني را كه در اين امر، بخواهند مادر را ياري كنند قابل مجازات ميدانند؟به نظر ميرسد كه در كنار تعاليم مذاهب آسماني امور ديگري نيز در قبيح دانستن اين عمل دخيل بوده اند: 1ـ جنين منشأ انسان است و از 5/4 ماهگي به بعد اصولاً‌ شكل و شمايل انسان را نيز پيدا ميكند، از اين رو حرمت و احترام خاصي پيدا كرده و سقط او شبهة قتل انسان را به همراه دارد. 2ـ ميل به ادامة نسل، ميلي فطري است وسقط جنين اقدامي عليه اين ميل است، لذا امري ناپسند محسوب مي‌شود، درواقع حفظ جنين تا آخر مدت حاملگي وظيفهاي است كه طبيعت و به عبارت دقيقتر پروردگار طبيعت به عهدة مادران گذاشته است. 3ـ آزادي سقط، بيبندوباري جنسي و روابط نامشروع را به دنبال خواهد داشت و ممنوعيت آن ضامن اخلاق و استحكام خانواده خواهد بود. 4ـ سقــط جنيــن به خصــوص در گذشته هميشه موفقيت آميز نبوده و درنتيجه گاهي اقدامات انجام شده موجب مرگ مادر يا ناقص شدن بچه مي‌شده است.

به هرحال بر حرمت سقط جنين دراسلام مي‌توان چنين استدلال نمود:

سقط جنين نزد همة ملل و نحل امري ناپسند و زشت ميباشد. شاهد زشت و قبيح بودن آن اين است كه حتي مرتكبين آن سعي ميكنند آن را پوشيده نگه دارند تا نزد ديگران فاش نشود. در حقوق همة كشورها نيز سقط جنين جرم است و جز در شرايط استثنائي و دشوار جايز نيست، بنابراين ميتوان گفت: سقط جنين عملي است خلاف فطرت، باطل ومشتمل برفساد و از فواحش ميباشد. پس عموماتي كه در كتاب خدا از فواحش و فساد نهي كـرده اند شامـل اين مورد نيــز ميشوند مانند آية شريفة: وَ لاتَقْرَبـُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ . روشن است كه اين استدلال از غير مستقلات عقليه ميباشد. جاني، پزشك، ماما يا فروشندة دارو ويا هر شخص ديگري است كه مبادرت به سقط جنين مي‌كند، در اين حالت علاوه بر پرداخت ديه، به حبس از دو تا پنج سال نيز محكوم خواهد شد. همچنين كساني كه از كادر درماني رسمي كشور نبوده و از افراد عادي هستند، هرگاه با اين عناوين اقدام به سقط كنند، همين مجازات در مورد آنها اعمال مي‌شود. مادة 624 در اين مورد ميگويد: اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا دارو فروشي اقدام ميكنند وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت.

هما نطور كه مشخص است قا نونگذار مجازاتي شديدتر از افراد عادي براي كا در درما ني كشور مقرر كرده است. درمورد حكمت اين تشديد مجازات گفته ا ند:‌‌

طبيب يا جراح يا ماما قسم خوردهاند و به موجب آن بايد حافظ نسل باشند و نه قاتل آن و مراجعة مردم به آنها ناشي از اعتمادي است كه به آنان دارند، به علاوه اطلاعات و معلومات طبي آنها نيز انجام اين جنايات را تسهيل ميكند.

مبحث دوم: مباني فقهي مادة 622 در مورد كيفر سقط جنين عمدي، پس از ولوج روح، دو نظر در بين فقهاي اماميه ديده ميشود:

گفتار اول: بعضي قائل به قصاص هستند

محقق حلي در شرايع الاسلام مي‌گويد: ولو ضربها فالقته،‌فمات عند سقوطه، فالضارت قاتل يقتل ان كان عمداً، ويضمن الديه في ماله ان كان شبيهاً‌ ويضمنها العاقله ان كان خطأ و كذا لوبقي ضمناً‌ ومات او وقع صحيحاً‌ وكان ممن لايعيش مثله و تلزمه الكفاره في كل واحده من هذه الحالات ولو القته حياً‌ فقتله آخر، فان كانت حياته مستقره، فالثاني قاتل ولاضمان علي الاول ويعزّر وان لم يكن مستقرّه، فالاول قاتل و الثاني آثم يعزّر لخطاه، ولو جهل حاله حين ولادته قال الشيخ: سقط القود للاحتمال و عليه الديه .

اگر شخصي زن حامله را بزند و جنين او سقط شود و با سقط جنين بميرد، ضارب قاتل است. حال اگر ضرب از روي عمد بوده باشد، كشته ميشود و اگر شبه عمد باشد، ديه را بايد از مال خود بپردازد و اگر خطايي ، غير عمد ، باشد، عاقله ضامن است و اين چنين است اگر مدتي بيمار بماند و سپس بميرد يا سالم متولد شود لكن به گونهاي باشد كه امثال او زنده نمانند، جاني در همه حال بايد كفاره بدهد. و اگر جنين زنده به دنيا بيايد و ديگري آن را بكشد، درصورتي كه حياتش مستقره بوده باشد، دومي قاتل است و اولي ضامن ديه نخواهد بود لكن تعزير ميشود، اما اگر حيات جنين مستقره نباشد، اولي قاتــل است و دومي گناهكار اســت و به خاطر خطايش ،جرمش تعزير ميگردد.

در تبصره آمده است كه هرگاه شخصي زن حامله اي را بزند و زن جنين را سقط كند، درحالي كه زنده بوده و به همين علت بميرد، درصورتي كه عمل وي عمدي باشد بدين سبب كشته ميشود و درصورتي كه عمدي نباشد از او ديه گرفته ميشود. صاحب جواهر در اين مورد مي‌گويد: ضارب بايد قصاص شود زيرا موضوع قصاص كه ازهاق روح محترمه باشد، محقق شده است . ايشان هم چنين برخلاف بعضي عامه كه درمورد قصاص تفصيل داده اند بين موردي كه حيات جنين در هنگام سقط مستقره باشد يا غير مستقره، تفاوتي قائل نشده و ميگويند كه اين نظر با اطلاق ادلهاي كه مقتضي قصاص درصورت يقين به حيات و از بين رفتن حيات در نتيجة جنايت است، منافات دارد ظاهراً‌ مقصود صاحب جواهر از ادله همان عمومات قصاص است كه دركتاب وسنت وارد شده است. مانند كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاص فِي الْقَتْلي بقره: 178 زيرا ما به ادله اي كه درخصوص اين مورد وارد شده باشد، دست نيافتيم.

علاوه بر اين گروه از فقها كه به اين موضوع تصريح كرده اند، از ظاهر عبارت بعضي ديگر نيز بر مي آيد كه ايشان با اين فتوي موا فقند، براي نمونه ميتوان از سلار ديلمي در المراسم العلويه ياد كرد كه ميگويد: واعلم ان الحامل اذا قتلت فهي علي ضربين: احدهما يكون حملها تامّاً كاملاً فتقتل بقتله والآخر لايكون كذلك، فغير التام الكامل عليها الديه … فان شربت المرأه دواء فالقت جنينها لزمها ما ذكرناه فان القت ما ولجت فيه الروح فعليها ديه كامله ؛ يعني هرگاه زن بارداري جنين خود را بكشد، دوحالت خواهد داشت، حالت اول آن است كه حملش تام الخلقه باشد، دراين حال، اين زن كشته مي‌شود، حالت دوم آن است كه جنين او تام و كامل نيست، در اين وضعيت بر زن واجب است كه دية او را بدهد. ايشان درادامه مي‌گويد: اگر زن دارويي بنوشد و جنين خود را سقط كند، ديه آن را بايد مطابق آن چه گفتيم بدهد و اگر روح درجنين دميده شده باشد، بايد دية كامل بدهد.

گفتار دوم: بعضي ديگر از فقها معتقدند ديه دراين هنگام واجب ميشود، براي نمونه آيت الله خويي مي‌گويند: ‌درصورتي كه زن حامله اي را بزنند، درنتيجه حملش سقط شود و حمل وي بميرد، ضارب قاتل است و مشهور فقها‌ براين عقيدهاند كه درصورتي كه عمل وي عمدي بوده و قصد قتل جنين را داشته باشد، قصاص او واجب است ولي اين نظر اشــكال دارد و اقرب، عدم قصاص نامبرده است و ديه بر او واجب ميشود... و همچنين است اگر حمل بعد از خروج، مدتي زنده بماند و بعد بميرد و يا اينكه سالم سقط شده باشد اما مانند آن عادتاً زنده نما ند ما نند موردي كه كمتر از شش ماه دارد .

آيت الله گلپايگاني از فقهاي معاصر در اين مورد مي‌گويند: اسقاط عمدي جنين، بعد از ولوج روح، موجب ديه برجاني است و قصاص ندارد. ما به دلايل زير قول اخير يعني عدم قصاص را برميگزينيم:

1ـ عمده دليل قائلين به قصاص عبارت است از: عمومات و اطلاقات ادلة قصاص. به اين معني كه ادلـــة قصــاص مثـل كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصَ فِي الْقَتْلي بقره: 178و وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا اوُليِ‌الالْباب‌ بقره: 179 وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلوُماً‌ فَقَدْ جَعَلْنا لِوَليهِ سُلْطاناً اسراء: 33 و كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيها اَنَّ النَفْسَ بِالنَفْسِ مائده: 45ونظاير اين ادله كه درسنت آمده است، با عموم و اطلاقشان چنين موردي يعني جنين پس از ولوج روح را نيز شامل مي‌شود. زيرا جنين پس از ولوج روح، انسان است.

جواب: استدلال يادشده باطل است زيرا اولاً‌ درصدق نفس محترمه و واژة انسان با اطلاقش برجنين ترديد وجود دارد، ثانياً‌ به فرض كه لفظ «انسان» برجنين پس از ولوج روح صدق كند، لكن ادلة قصاص انصراف دارند به انساني كه از مادر به صورت زنده متولد شده است، بنابراين شامل سقط جنين و حمل نميشوند.

تعا بيري كه دراين ادله آمده است از قبيل:‌ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلوُماً ونيز شرايطي كه براي قصاص ذكر شده است از قبيل حرّيت، دين وكمال عقل و نظاير اينها از اموري مي‌باشند كه درمورد جنين قابل تصور نيستند مگر به تبــع والــدين، ‌و نيز توجه بديـن معــنا كه براي از بين بردن جنين معمولاً‌ لفظ «سقط» و «اجهاض» اطلاق ميشود نه «قتل»، اينها و نظاير آن، ازجمله اموري هستند كه موجب اين انصراف ميشوند و روشن است كه با وجود انصراف، مقدمات حكمت براي اخذ به اطلاق كلام فراهم نيست.

2ـ ميدانيم كه درباب قصاص تفاوتي بين مادر و غير او نيست و تفصيلي نيز درمورد ضرب يا خوردن دارو و نيز ساير عوامل كشنده داده نشده است، رضايت يا عدم رضايت مادر نيز مدخليتي درحكم به عمدي يا غيرعمدي بودن جنايت ياد شده ندارد، از اين رو اگر مجازات ضاربي كه به قصد سقط، زني را زده است، قصاص بوده باشد، بايد مجازات مادري كه با خوردن دارو اقدام به سقط جنين خود ميكند هم، قصاص باشد، درحالي كه مستفاد از روايات اهل بيت عليهم السلام آن است كه هرگاه زني اقدام به سقط كند، محكوم به پرداخت ديه خواهد شد و از آن ديه نيز سهمي نميبرد. همة اصحاب اماميه نيز اين روايات را تلقي به قبول كرده و براساس آن فتوي دادهاند. حال اين سؤال مطرح ميگردد كه چرا بايد اين مورد، خلاف قاعده باشد، حقيقت آن است كه خلاف قاعده نيست بلكه اصولاً‌ سقط جنين غير از قتل انساني است كه از مادر متولد شده است.

3ـ از اطلاق وعموم بعضي روايات برميآيد كه مجازات ضارب، ديه است نه قصاص، لازم است به پاره اي از اين روايات نظري افكنيم.

الف. عن سعيد بن المسيّب، قال: سألت عليّ بن الحسين(ع) عن رجل ضرب امرأة حاملاً‌ برجله فطرحت ما في بطنها ميّتاً، فقال:

ان كان نطفه فانّ عليه عشرين ديناراً، قلت: فما حد النطفه ؟ فقال: هي الّتي (اذا) وقعت في الرحم فاستقرّت فيه اربعين يوماً‌، وان طرحته وهو علقه فانّ عليه اربعين ديناراً‌، قلت: فما حدّ العلقه ؟ قال: هي التي اذا وقعت في الرحم فاســتقرّت فيه ثمانين يوماً قال: وان طرحته وهو مضغه فانّ عليه ستين ديناراً‌، قلت: فما حدّ المضغه ؟ فقال: هي التي اذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائه و عشرين يوماً‌، قال وان طرحته وهو نسمه مخلّقه له عظم ولحم (مرتب) مزيّل الجوارح قد نفخت فيه روح العقل فان عليه ديه كامله .

سعيد بن مسيب گويد: از امام زين العابدين(ع) در رابطه با مردي سؤال نمودم كه زن بارداري را با لگد زده بود و در نتيجه حمل او به صورت مرده سقط شده بود، امام(ع) فرمودند:

سقط او اگر نطفه بوده باشد، بيست دينار بايد بدهد، گفتم: در چه زماني نطفه است، فرمودند: پس از آن كه چهل روز از استقرار آن در رحم بگذرد. و اما اگر علقه سقط كرده باشد بر اوست كه چهل دينار بدهد. گفتم: در چه زماني علقه است؟ فرمودند: پس از آن كه 80 روز از استقرار آن در رحم بگذرد. امام(ع) فرمودند: واگر مضغه سقط كرده باشد، براوست كه60 دينار بدهد، گفتم: درچه زماني مضغه است ؟ فرمودند: پس از آن كه 120 روز از استقرار آن در رحم بگذرد. امام(ع) فرمودند: و اگر جنين سقط شده موجودي باشد كه گوشت و استخوان پيدا كرده و اعضا و جوارح آن متمايز شده و روح عقل در آن دميده شده باشد بر اوست كه ديه كامل بدهد.

ب. عن سليمان بن خالد، عن ابي عبدالله(ع): ان رجلاً جاء الي النبي(ص) و قد ضرب امراه حبلي فاسقطت سقطا ميتا فاتي زوج المراه الي النبي(ص) فاستعدي عليه، فقال الضارب: يا رسول الله ما اكل و لاشرب و لااستهل و لاصاح و لااستبش (استبشر) فقال النبي(ص): انك رجل سجاعه، فقضي فيه رقبه.

سليمان بن خالد از امام صادق(ع) روايت كرده است كه مردي زن حامله اي را بزد و در نتيجه بچه آن زن به صورت مرده سقط شد، وي نزد پيامبر(ص) رفت، شوهر آن زن نيز آمد و عليه او به پيامبر شكايت كرد، ضارب گفت: موجودي سقط شده كه نه ميتوانست غذا بخورد و نه آنكه چيزي بنوشد، در هنگام سقط نيز گريه نكرد، فرياد نزد، خنده نيز نكرد.

پيامبر(ص) فرمــودند: تو شــاعري و مطالبي كه مي‌گويي شبيه شعر است، و حكـم كرد به اينكه بنده‌اي (به عنوان ديه) به او بدهد.

همانطور كه مشخص است هر دو حديث ياد شده هر چند صراحت در سقط جنين عمدي ندارند ولي با اطلاقشان شامل هردو حالت عمد و غير عمد مي‌شوند و معصوم(ع) درمورد چنين ضاربي حكم به قصاص نكرده بلكه ديه مقرر كرده ا ند.

حديث شمـارة 3 و 5 و 10، ص241، جلد 19 وسائل الشيعه، نيز از حيث دلالت نظير احاديث بالا هستند.

4ـ باتوجه به آنچه گفته شد و نيز با عنايت به اين مطلب كه آيات و روايات تصريح به قصاص ضارب در هنگام سقط جنين عمدي ندارند، حداقل نسبت به قصاص چنين فردي شك داريم، ‌بنابراين، نوبت به عرض اندام قواعدي ميرسد كه درموارد شك و اشتباه جاري ميگردد. در اين موارد اصل احتياط در دماء كه از اصول پذيرفته شده و محكم فقه اسلامي است و نيز قاعدة

درءالحدود، مقتضي عدم قصاص هستند. در پايان پيشنهاد ميشود كه مادة 622 به نحو زير مورد اصلاح واقع شود:

مادة 622 پيشنهادي: هركس عالماً عامداً به واسطة ضرب يا اذيت وآزار زن حامله، موجب سقط جنين وي شود، علاوه بر پرداخت ديه، به حبس از2 تا 5 سال محكوم خواهد شد

مبحث چهارم :حكم سقط جنين در فقه

علماي اسلام با استفاده از آيات و روايات، با تقسيم دوران جنيني به دورة قبل از دميده شدن روح و دورة پس از آن، نظريات فقهي مختلفي دربارة سقط جنين ابراز نموده‌اند. سقط جنين به عنوان حكم اولي در شريعت اسلام، حرام است. اين حكم از مسلّمات فقه شيعه بوده و دربارة حرمت قطعي سقط جنين به حكم اولي، خواه قبل از ولوج روح خواه بعد از آن هيچ اختلافي بين فقها وجود ندارد.

گفتار اول :دلائل حرمت سقط جنين

بعيد نيست آيات حرمت قتل نفس، سقط جنين را هم شامل شود از جمله: "لاتقتلوا النفس التي حرّم الله الّا بالحق" (انعام، 151). نفسي را كه خداوند حرام كرده جز به حق (مثلاً به حكم قصاص) به قتل نرسانيد. بنابراين اگر به جنين، حتي قبل از ولوج روح، نفس اطلاق شود، خداوند كشتن به ناحق و عمدي وي را حرام نموده است. البته فقها در اطلاق كلمه نفس بر جنين اختلاف نظر دارند. برخي آيه را شامل جنيني مي‌دانند كه تام الخلقه است و روح در آن دميده شده باشد و برخي ديگر ادعا مي‌كنند جنين از ابتداي تشكيل نطفه، نفس بالقوه است و بعد از چهل روز داراي اعضايي چون سر و دست مي‌شود و قبل از چهار ماهگي يعني قبل از ولوج روح حركت مي‌كند؛ اما مادر به دليل اينكه جنين با حجم كوچك، درون كيسه آب رحم شناور است، اين حركات را احساس نمي‌كند. به علاوه امروزه وسائل پيشرفته‌اي وجود دارد كه در هفته پنجم مي‌توان صداي ضربان قلب جنين را شنيد يا حركت جنين را حتي قبل از هفته پنجم مي‌توان مشاهده نمود. حتي بعضي معتقدند، جنين از ابتداي تشكيل نطفه داراي تحرك است. با توجه به آنچه ذكر شد، بعيد نيست آيه كريمه شامل مرحله قبل از ولوج روح بشود و در نتيجه مي‌توان به حرمت سقط جنين قبل از ولوج روح قائل شد.

بند اول :سنت

در روايات زيادي مسأله حرمت سقط جنين به طور خاص مطرح شده كه در آنها سقط در هر مرحله‌اي از مراحل جنيني ممنوع و حرام مي‌باشد. برخي از اين روايات از باب نمونه ذكر مي‌شود: الف)ـ معتبره اسحاق بن عمّار قال: "قلت لابي الحسن (ع) المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها؟ قال لا. فقلت: انما هو نطفة، فقال: ان اوّل مايخلق نطفة" . اسحاق بن عمار مي‌گويد از امام كاظم (ع) سؤال كردم: آيا زني كه از ادامة حاملگي خود مي‌ترسد، مي‌تواند دارويي استعمال كند تا جنين خود را سقط نمايد؟ حضرت پاسخ دادند: جايز نيست. اسحاق بن عمار مي‌گويد به حضرت عرض كردم، اگر حمل آن زن در مرحلة نطفه باشد، چطور؟ حضرت فرمود: منشأ خلقت انسان همان نطقه است يعني تفاوتي ندارد. در اين روايت، اسحاق بن عمّار شبهه‌اي را مطرح مي‌كند كه مدت كمي از حاملگي زن مي‌گذرد و جنين در اولين مرحله از مراحل رشد جنيني است، امام در پاسخ، سقط نطفه را ممنوع و حرام اعلام مي‌نمايد. از اينكه اسحاق در مورد زني سؤال مي‌كند كه از ادامه حاملگي خوف دارد و امام سقط را نهي مي‌فرمايد، معلوم مي‌شود حتي در فرض شك، از باب احتياط در دماء، سقط جنين جايز نيست.

ب)ـ عن ابي عبيدة، قال: "سألت ابا جعفر (ع) عن امرأة شربت دواءً عمداً و هي حامل و لم يعلم بذلك زوجها، فألقت ولدها، قال فقال: ان كان له عظم و قد نبت عليه اللحم، عليها دية تسلّمها الي ابيه، و ان كان حين طرحته علقة او مضغة، فان عليها اربعين ديناراً... " از امام باقر (ع) دربارة مجازات زن حامله‌اي كه بدون اطلاع شوهرش عمداً و با علم و آگاهي، دارويي استعمال مي‌كند و بچه‌اش را سقط مي‌نمايد؛ سؤال مي‌كند، امام مي‌فرمايد: اگر جنين استخوانش شكل گرفته و بر آن گوشت روييده باشد ، بايد ديه كامل به پدر جنين (شوهرش) بپردازد و اگر جنين هنگام سقط، در مرحلة علقه يا مضغه باشد، بايد 40 دينار (مثقال طلا) يا قيمت برده‌اي را به عنوان ديه به پدر جنين بدهد. ذيل روايت ابوعبيده مشتمل بر مراحل علقه و مضغه است كه يقيناً قبل از دميده شدن روح در جنين مي‌باشد. بنابراين سقط جنين عمدي قبل از ولوج روح كه شامل مرحله علقه و مضغه نيز مي‌شود، حرام است. به علاوه روايات زيادي كه به حد تواتر يا نزديك به آن مي‌رسند، حكم وضعي سقط جنين، يعني وجوب ديه را خواه قبل از ولوج روح و خواه بعد از آن بيان مي‌كنند كه به دلالت التزامي بر حرمت سقط جنين دلالت مي‌كنند. زيرا ديه براي جبران خسارت حاصل از سقط جنين عمدي جنايي است و سقط عمدي حتي قبل از ولوج روح به جز در مواردي كه اجازه آن از سوي شارع مقدس صادر شده ، ممنوع و حرام است.

بند دوم :عقل

عقل، حكم به حرمت ظلم مي‌كند و سقط جنين را ظلم فاحش، بلكه از بدترين ظلم‌ها مي‌شمارد؛ زيرا اقدام به آن در واقع تجاوز به كسي است كه قدرت دفاع از خود را ندارد و اين گونه تجاوز از نظر عقلي حرام و ممنوع مي‌باشد.

بند سوم :اجماع

علماي اسلام بر وجوب ديه به عنوان جبران خسارت ناشي از جنايت عمدي بر ديگري اتفاق نظر دارند. وجوب ديه، از دلالت التزامي حكم حرمت جنايت عمدي استفاده مي‌شود. بنابراين سقط جنين كه جنايت عمدي عليه موجودي بي‌گناه است؛ حرام مي‌باشد. بنابراين با توجه به دلائل چهارگانه فوق نسبت به حرمت سقط جنين، خواه قبل از ولوج روح و خواه بعد از آن، به حكم اولي هيچ شك و شبهه‌اي وجود ندارد؛ گرچه در برخي موارد به حكم ثانوي حرمت آن برداشته مي‌شود.

فصل پنجم

بررسی وتحلیل موارد تجویز سقط جنین

مبحث اول : بررسي و تحليل

جنين از آغاز مرحله شكل‌گيري داراي وضعيت "انتولوژيك" است كه وي را به صورت يك انسان، متمايز مي‌كند. به عبارت ديگر از لحظه انعقاد نطفه، جنين داراي شخصيت حقيقي و انساني بالقوه است. طبق اين ديدگاه سقط جنين به معني انكار حق حيات موجودي مي‌باشد كه هنوز متولد نشده است. لذا سقط در هر مرحله‌اي از مراحل زندگي جنين، ممنوع است؛ زيرا اقدام به سقط در واقع از بين بردن موجود زنده‌اي خواهد بود كه منشأ انساني بالفعل است.

گفتار اول :سقط قبل از ولوج روح

با توجه به آيات و روايات معلوم مي‌شود، جنين داراي حالات متعددي است كه از مهمترين آنها مي‌توان به سه مورد اشاره نمود:

الف)ـ جنيني كه خلقتش به صورت انساني تمام نشده، مثل اينكه نطفه، علقه يا مضغه باشد.

ب)ـ جنيني كه صورت انساني كامل داشته باشد؛ اما روح در آن دميده نشده باشد؛ در اين حال جنين حيات انساني ندارد؛ بلكه حيات نباتي دارد كه از اين جهت مانند ميتي است كه روح ندارد.

ج)ـ جنيني كه روح در آن دميده شده باشد به نحوي كه در رحم مادر حركت كند كه معمولاً اين امر بعد از چهار ماهگي مي‌باشد.

لفظ انسان در دو مورد اول، بر جنين صدق نمي‌كند، گرچه در حالت دوم جنين به ميت شبيه است و شارع هم ديه هر دو را يكي دانسته است. اما در مورد سوم، عنوان انسان به جنين صدق مي‌كند و كشتن آن، حكم قتل انسان را دارد. بر همين اساس فقهاي اماميه در سقط جنين بين حالتي كه روح در آن دميده شده باشد يا دميده نشده باشد، تفاوت قائل شده‌اند. اينك موارد جواز سقط جنين قبل از دميده شدن روح از ديدگاه فقها مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

گفتار دوم :نجات جان مادر

فقهاي اماميه به اتفاق آراء معتقدند هرگاه حيات مادر متوقف بر سقط جنيني باشد كه روح در آن دميده نشده و به حد انسان كاملي كه بر او لفظ انسان يا نفس محترمه صدق كند، نرسيده باشد سقط آن جايز است؛ زيرا حفظ حيات مادر از نظر شارع مهمتر است. به علاوه حالت اضطرار مادر براي حفظ جان خود موجب رفع حرمت سقط مي‌شود. برخي از فقها خوف خطر جاني مادر كه ناشي از ادامه حاملگي باشد را نيز مجوّز سقط جنين مي‌دانند؛ زيرا عقلاء در مواردي كه غالباً حصول يقين ممكن نباشد، وجود خوف را راه رسيدن به واقع قرار مي‌دهند. بنابراين در صورتي كه ادامه حاملگي با علم يا خوف خطر جاني براي مادر توأم باشد، به طوري كه يا بايد مادر كه نفس محترمه‌اي است، تلف شود يا براي نجات جان مادر، جنين كه هنوز روح در آن دميده نشده سقط گردد؛ مسأله از قبيل دوران امر بين اهم و مهم خواهد بود كه علماي علم اصول براي رفع اين تزاحم قائل به ترجيح امر اهم شده‌اند. در نتيجه براي حفظ جان مادر مجوّز سقط جنين صادر مي‌شود. اينك چند نمونه از استفتاءات در اين زمينه بيان مي‌شود:

ـ امام خميني (ره) در پاسخ اين سؤال كه زني حامله است و اكنون يك ماه و نيم از حاملگي‌اش مي‌گذرد، دكترها مي‌گويند حاملگي براي مادر خطر جاني دارد و موجب فلج شدن وي مي‌شود آيا سقط جايز است؟ مي‌فرمايد: "اگر ضرر و خطر جاني براي مادر دارد، قبل از دميده شدن روح در جنين، اسقاط جايز است همچنين ايشان در جواب اين سؤال كه آيا سقط درماني در مورد مريضي‌هاي پيشرفته‌اي كه ادامه حاملگي براي مادر خطر جاني دارد، البته در صورتي كه سن جنين زير چهار ماه باشد، جايز است؟ مي‌فرمايند: "اگر خوف خطر جاني هست، با تشخيص دكتر مورد وثوق، قبل از ولوج روح مانع ندارد"

ـ آيت الله صافي نيز در پاسخ استفتايي در رابطه با ماندن جنين در رحم مادر كه باعث مرگ مادر مي‌شود؛ آيا جايز است جنين در شكم مادر را از بين ببرند تا مادر سالم بماند؟ مي‌فرمايند: "بعد از ولوج روح جايز نيست و قبل از ولوج روح در صورتي كه حفظ جان مادر متوقف بر سقط باشد، جواز قابل توجيه است. والله العالم"

ـ آيت الله خامنه‌اي نيز در پاسخ اين سؤال "در صورتي كه ادامه بارداري براي زندگي مادر خطر داشته باشد، حكم سقط جنين چيست؟ مي‌فرمايد: "سقط جنين شرعاً حرام است و در هيچ حالتي جايز نيست، مگر آنكه استمرار حاملگي براي حيات مادر خطرناك باشد كه در اين صورت سقط جنين قبل از ولوج روح اشكال ندارد" . در پاسخ سؤال ديگري با همين مضمون مي‌فرمايد: "اگر تهديد حيات مادر بر اثر استمرار حاملگي مستند به نظر پزشك متخصص و مورد اطمينان باشد، سقط جنين قبل از ولوج روح اشكال ندارد"

گفتار سوم :حفظ سلامت مادر

در صورتي كه ادامه حاملگي باعث بيماري شديد، نقص عضو يا تشديد بيماري مادر شود و از طرفي درمان مادر منجر به سقط جنين شود، برخي از فقها قائل به جواز سقط جنين به منظور مداوا و حفظ سلامت مادر شده‌اند. بنابراين اگر مادر مبتلا به بيماري سرطان باشد و براي درمان نياز به شيمي‌درماني دارد كه لازمه‌اش سقط جنين است، مي‌توان مادر را مداوا نمود؛ زيرا حفظ جان مادر به دليل اهميت بالاتر رجحان دارد. به علاوه عدم مداواي مادر موجب عسر و حرج يا ورود ضرر به مادر مي‌شود كه به استناد دو قاعده "لاحرج" و "لاضرر" حكم اوليه‌ي حرمت سقط جنين برداشته مي‌شود. از طرفي جنين در مرحلة قبل از ولوج روح، انسان يا نفس محترمه محسوب نمي‌شود تا مشمول ادله حرمت قتل بشود. همچنين بنا به نظر آيت الله فاضل لنكراني ضرر يا درد غير قابل تحمل، قبل از دميده شدن روح، مجوّز سقط جنين مي‌باشد. پس سقط جنين قبل از دميده شدن روح، به منظور حفظ سلامت جان مادر جايز است.

گفتار چهارم :جنين ناقص الخلقه

گاهي جنين داراي نقص عضو است. اين ناهنجاري علل گوناگوني دارد كه برخي از آنها مربوط به دوران بارداري مي‌باشد. حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا نقص عضو يا مبتلا بودن جنين به بيماري شديد، مجوز سقط است؟ بعضي معتقدند اگر يقين به وجود نقص عضو جنين باشد كه موجب گرفتاري پدر و مادر و مايه عسر و حرج شديد بشود، بعيد نيست اسقاط آن جايز باشد؛ زيرا ادله حرمت سقط جنين منصرف از اين مورد است.

برخي ديگر معتقدند اگر ناهنجاري ساختاري جنين به گونه‌اي باشد كه صورت انساني نداشته باشد، مي‌توان آن را سقط نمود؛ زيرا دليلي بر عدم جواز اتلاف جنين غير انسان وجود ندارد. آيت‌الله خامنه‌اي در پاسخ استفتايي در مورد سقط جنين‌هايي كه مبتلا به بيماري‌هاي شديد باشند به طوري كه از بدو تولد تا پايان عمر دائماً در وضع مشقت باري به سرخواهند برد مي‌فرمايد: "اگر تشخيص بيماري در جنين قطعي است و داشتن و نگهداري چنين فرزندي موجب حرج باشد، در اين صورت جايز است قبل از دميده شدن روح، جنين را سقط كنند؛ ولي بنابر احتياط، ديه آن بايد پرداخت شود".

گفتار پنجم :جنين ناشي از زناي به عنف

وجود جنين ناشى از زنا، بويژه زناى به عنف و زناى با محارم ممكن است منجر به بروز عوارض روانى براى مادر شده و سلامتى وى را به خطر اندازد و از طرف ديگر، مسأله باردارى از طريق زنا، يكى از معضلات اجتماعى است و از اين جهت، زير مجموعه ناهنجاریهای اجتماعی است ولى به پيروى از رويه بحث در كشورهاى غربى و آمار سازمان ملل متحد در خصوص موارد جواز سقط جنين در كشورهاى جهان، و همچنين به خاطر اهميت آن، لازم دانسته شد تحت عنوان مستقلى مورد بررسى قرار گيرد.
سقط جنين، گاهى براى حفظ آبرو و حيثيت دختران اغفال شده و خانواده‏هاى ايشان صورت مى‏گيرد و اين امر ممكن است در مورد جنين ناشى از زنا يا باردارى در دوران نامزدى يا باردارى در دوران عقد اتفاق افتد؛ با اين توضيح كه در دو مورد اول، جنين ناشى از زنا و نامشروع است و در مورد سوم، تمايل به سقط جنين، براى لزوم پاى‏بندى به عرف جامعه، مبنى بر قبح عرفى (نه شرعى و قانونى) مقاربت در فاصله بين انعقاد عقد نكاح تا جشن عروسى كه اصطلاحا «دوران عقد» ناميده مى‏شود، مى‏باشد.
زنا نيز ممكن است به تراضى يا به عنف و يا با محارم صورت گيرد. برخى موافقان، بدون قيد و شرط و برخى در موارد استثنايى و تحت شرايطى، زناى به عنف و با محارم را مجوز سقط جنين مى‏دانند؛ مثل كشور فنلاند كه در چنين مواردى، مشروط به اينكه عمر جنين از دوازده هفته تجاوز نكرده باشد، اجازه سقط جنين مى‏دهد.
فقهاى اماميه، بين جنين ناشى از رابطه مشروع، زناى به تراضى، زناى به عنف و زناى محارم، از اين جهت كه سقط جنين در تمام مراحل از زمان انعقاد نطفه تا زمان وضع حمل، به استناد عمومات ادله، حرام است، تفاوتى نمى‏گذارند. با وجود اين، به نظر برخى از ايشان، اگر مادر از نظر روحيات فردى و وضعيت خانوادگى و موقعيت اجتماعى به شكلى باشد كه براى شخص وى، ادامه باردارى ناشى از زنا، ابدا قابل تحمل نباشد و چه بسا، براى جلوگيرى از مفتضح گرديدن، اقدام به خودكشى نمايد، تنها در صورتى كه به جنين روح دميده نشده باشد و اين امر منشأ حرج شديد باشد، سقط جايز است. حاملگي در اثر تجاوز جنسي قطعاً فشار روحي زيادي به مادر تحميل مي‌كند. به طوري كه هم در دوران حمل و هم بعد از تولد كودك نامشروع، مادر دچار عسر و حرج شديد مي‌شود. لذا بعيد نيست در اين مورد بتوان قائل به جواز سقط جنين شد.

آيت الله فاضل لنكراني در پاسخ استفتايي در مورد جواز سقط حمل از زنا به دليل حفظ آبرو يا آزار جسمي از ناحيه خانواده مي‌فرمايد: "بلي، اگر روح در آن دميده نشده (قبل از چهار ماهگي) و مراحل اوليه را طي مي‌كند، در صورتي كه دختر اطمينان دارد و احتمال عقلايي بدهد كه اگر جنين را سقط نكند مورد اذيت و آزار غير قابل تحمل قرار مي‌گيرد و در عسر و حرج شديد واقع مي‌شود، در چنين فرضي بعيد نيست كه سقط جنين حرام نباشد.".

مبحث دوم : تحليل دلائل موافقان سقط

دلائلي كه براي جواز سقط جنين قبل از دميده شدن روح بيان شد، قابل دفاع مي‌باشد؛ اما دلايلي كه براي سقط جنين بعد از دميده شدن روح بيان گرديد، به نظر برخي مخدوش مي‌باشد.برخي از علما در پاسخ به فقهايي كه جواز سقط جنين بعد از دميده شدن روح را از باب تزاحم دانسته و جان مادر را ترجيح داده‌اند، بيان نموده‌اند: اگر پذيرفته شود كه مسأله از باب تزاحم است، اهميت جان مادر نسبت به جنين بايد مورد بحث قرار گيرد؛ زيرا دليلي بر اهميت جان مادر نسبت به جنين وجود ندارد. به علاوه مشهور فقها تفاوتي بين مجازات جنايت بر مادر و جنين قائل نشده‌اند، بلكه در هر دو مورد حكم به قصاص داده‌اند. همچنين در پاسخ به دليل اضطرار مادر، برخي معتقدند اضطرار در صورتي موجب حليت محرّمات مي‌شود كه به قتل منتهي نشود؛ زيرا تقيه كه از اسباب اضطرار مي‌باشد، براي حفظ دماء وضع شده است. لذا اگر باعث قتل ديگري بشود، جايز نيست. به علاوه قاعده اضطرار ناظر به رفع ضرورت است؛ اما اگر باعث ضرورتي بالاتر يا همانند آن بشود، نقض غرض لازم مي‌آيد. اما استدلال به روايات مربوط به دفاع مشروع و تطبيق آن به مسأله سقط جنين، قياس "مع الفارق" است؛ زيـرا در مـاهيت تـأسيس حقـوقي دفـاع مشروع "تجاوز فعلي خلاف قـانون و غيرعادلانه" عليه فردي كه در موقعيت دفاع مشروع قرار مي‌گيرد، دفاع را توجيه مي‌نمايد و در مورد جنين تحقق اين تجاوز غير ممكن است.

همچنين درباره تمسك به اصل برائت در صورت تعارض دليل حرمت سقط جنين و وجوب حفظ نفس، در مواقعي مي‌توان به اين اصل تمسك نمود كه منجر به قتل نفس نشود. به علاوه، در صورت وجود قاعده احتياط در دماء، نوبت به اصل برائت نمي‌‌رسد و در خصوص سقط حمل بواسطه ناقص الخلقه بودن يا جنين ناشي از تجاوز جنسي، راه ديگري نيز براي مادر وجود دارد؛ زيرا مي‌تواند حضانت طفل را به ديگري بسپارد، چرا كه نگهداري طفل وظيفه و تكيلف مادر نيست.

صرف‌نظر از مباحث اخير درخصوص سقط جنين بعد از ولوج روح، ديدگاه شرع مقدس اسلام در زمينة حقوق جنين ديدگاهي ميانه است يعني هم با آزادي بي‌قيد و شرط سقط جنين مخالف است و هم حكم به حرمت مطلق آن نمي‌دهد، بلكه با ارج نهادن به جنين در تمامي مراحل تكامل، هرگونه تعرض و آسيب رساندن به آن را، به جز در موارد استثنايي كه در بحث‌هاي گذشته به آن اشاره شد، نهي نموده است. در اين ديدگاه صرف‌نظر از تفاوت‌هايي كه در خصوص پيدايش حيات انساني در جنين به چشم مي‌خورد، بر اصل حمايت از حق حيات جنين به عنوان موجودي كه داراي شخصيت انساني است؛ اتفاق نظر وجود دارد و سقط فقط در موارد محدود و خاص مجاز مي‌باشد.

گفتار اول : زمينه‏هاى اختلاف

انسان قرن بيستم، با سرعت از معنويات و اخلاق فاصله گرفت و پشت پا به بسيارى از ارزشهاى پذيرفته شده در تمام جوامع بشرى زد؛ از جمله اينكه به زعم خود، به انسان آزادى داد و از حقوق بشر دفاع كرد و يكى از مصاديق حقوق بشر را آزادى روابط جنسى قلمداد نمود، اما در عمل، دچار تعارضات گوناگون گرديد كه مسأله سقط جنين، يكى از نمونه‏ها و نتايج آن است. پذيرش آزادى بى حد و حصر روابط جنسى و شيوع آن در سنين مختلف، طبعا منجر به بارداريهاى ناخواسته بى‏شمارى مى‏شود (به طور مثال، همه ساله در ايالات متحده آمريكا از هر هشت زن، سيزده تا نوزده ساله، يك نفر باردار مى‏شود كه چهل درصد از اين حاملگيها به سقط جنين مى‏انجامد. كه گاهى ناشى از روابط جنسى خودخواسته (زنا) و گاهى ناشى از زناى به عنف است.مسأله باردارى مانع و سد بزرگى در مقابل اين آزادى ايجاد مى‏كند و بشر را بر سر دو راهى قرار مى دهد؛ زيرا ميل شديد به آزادى اين روابط و برشمردن آن از مصاديق حقوق بشر از يك طرف، و جنينهاى محصول اين رابطه از طرف ديگر، مستلزم ترجيح يكى بر ديگرى و ناگزير موجب تضعيف و يا از بين رفتن آن مى‏شود. از اين رو، اين عده، دانسته يا ندانسته به علت اصلى نپرداخته و مبارزه با معلول را وجهه همت خود قرار داده‏اند و به جاى بازگشت به نظم و ضوابط اجتماعى و ارزشهاى اخلاقى، كه محصول تلاش فرزانگان و بويژه انبيا و اولياى الهى بوده است، به حركتى ارتجاعى رو آورده، با مسلم و بديهى فرض كردن آزادى روابط جنسى، قويا معتقد به از ميان برداشتن هر مانعى و از جمله مسأله زنان باردار شدند. بدين ترتيب، با استناد به حقوق بشر، حقوق زن و به تعبير صحيح‏تر، با استناد به اصل حاكميت و حقانيت! در تعارض ميل و خواسته مادر و حق حيات جنين، بى‏پناه‏ترين و بى‏دفاع‏ترين موجود، محكوم به نابودى مى شود. اينان بر رعايت حقوق زنان پافشارى مى كنند و معتقدند در جوامع غربى، قانونى شدن سقط جنين مى‏تواند شفا و درمان بسيارى از امراض اجتماعى باشد.اين وجود، هنوز بسيارى از كشورها با جواز مطلق سقط جنين مخالفند. ارباب كليسا و حتى مردم برخى از كشورهاى اروپايى بر اين خواست خود پافشارى مى‏كنند؛ براى مثال، مردم ايرلند شمالى در بيست سال گذشته، پنج بار درباره سقط جنين به پاى صندوقهاى رأى رفته‏اند و در هر بار، اكثريت آرا با مخالفان بوده است. آنها در همه پرسيهاى مكرر نيز بر اين خواست خود پافشارى كرده‏اند.

گفتار دوم : مبناى اختلاف

براى درك درست نظر مخالفان و موافقان سقط جنين، بايد مبناى اختلاف مشخص شود. آنگاه ملاحظه خواهد شد كه مبناى اختلاف، در تفاوت برداشت از حيات انسانى، حيات جنين، شرافت جنين، حقوق بشر و حقوق زن است.موافقان، حل معضلات عظيم اقتصادى و اجتماعى را نسبت به مساله سقط جنين بااهميت‏تر دانسته، با استناد به حقوق بشر و لزوم رفع تبعيض و همسان‏سازى حقوق زن ومرد، سقط جنين را از حقوق مسلم زن قلمداد كرده، آنچه را كه در رحم در حال رشد است، جزئى از اجزاى مادر، فاقد حيات انسانى و تنها تكه‏اى گوشت، غضرف يا بافتى مى‏دانند كه فاقد هرگونه حقى است، بنابراين مستحق كمترين احترام و توجه نيست. از نظر ايشان، اولين نگرانى و دلواپسى، بايد معطوف به سلامت روحى، جسمى، رفاه و موقعيت خوب اجتماعى و آسودگى و آسايش مادر باشد.از منظر فقهاى اماميه، جنين موجودى محترم است و سقط آن، به جز مواردى كه به عنوان ثانوى، سقط آن مجاز شناخته شده است، در هر مرحله‏اى كه باشد، به استناد كتاب، سنت، عقل و اجماع، حرام و نامشروع است؛ زيرا شيعه اماميه، به زندگى نوع بشر، آن چنان اهميت داده كه از همه مرزهايى كه فقهاى مذاهب اسلامى در آنجاها توقف كرده‏اند، گذشته است. شيعه اماميه براى بذرى كه انسان از آن پديد مى‏آيد، پيش از آنكه در رحم زن افكنده شود، عوض مالى (ارش) معين كرده است و سپس در تعيين